القبض على شريك حسين سالم في مدريد تمهيدا لتسليمه إلى مصر

ألقى انتربول مدريد بأسبانيا القبض على (علي إفسن) شريك رجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بناء على طلب إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل في مصر وذلك إيذانا بتسليمه إلى مصر لاتهامه بالاشتراك مع سالم في عدة جرائم داخل مصر.
وقال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع في بيان له إن السلطات الاسبانية فور القبض على إفسن قامت بعرضه على المحكمة المركزية للتحقيقات في مدريد والتي قامت بوضعه رهن الإجراءات التحفظية لحين تسليمه إلى مصر. حيث تقوم حاليا إدارة الكسب غير المشروع بإنهاء إجراءات التسليم الخاصة به طبقا للقوانين..
على صعيد ذي صلة, قامت مصر بالطعن على قرار المحكمة الدستورية الاسبانية بوقف تنفيذ حكم تسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر لحين الفصل في الدعوى الدستورية.. حيث طلبت مصر التدخل في الدعاوى الدستورية الاسبانية وتم بالفعل قبول تدخل مصر في الحضور أمام المحكمة الدستورية.
من جهتها حذرت المبادرة الشعبية لإسترداد أموال مصر المنهوبة النيابة العامة الإسبانية من الإفراج مرة أخرى عن المتهم التركى على أفسن
وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة فى تصريحات لموقع اخبار مصر - الاحد- "ان علي أفسن متهم فى إسبانيا فى عمليات غسيل أموال وسبق أن قامت الشرطة الإسبانية بالقبض عليه يوم 16 يونيو من العام الماضى فى قضية غسيل الأموال كما ألقت الشرطة الإسبانية فى نفس اليوم القبض على حسين سالم ونجليه خالد وماجدة إلا أنه تم الإفراج عنهم بكفالات مالية وخرج على أفسن بكفالة يوم أول يوليو من العام الماضى"
ووصف رئيس المبادرة على أفسن بالصندوق الأسود للنظام السابق، فعلاوة على انه شريك حسين سالم فى شركة الغاز وعمليات غسيل الأموال فإن السلطات الإسبانية رصدت مكالمات تليفونية بين جمال مبارك وعلى أفسن خلال الفترة من أول فبراير وحتى 11 فبراير 2011 يوم تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك وهناك شكوك كبيرة حول وجود شراكة بين حسين سالم وجمال مبارك وعلى أفسن خاصة أن الأخير قام عقب ثورة 25 يناير بشراء الخطوط الجوية الألبانية
ومن ناحية اخرى، اكد معتز صلاح الدين - ان قبول المحكمة الدستورية فى اسبانيا لتدخل مصر ضد الطعن المقدم من الهارب حسين سالم وكذلك قبولها منذ ايام الطعن المقدم من النيابة العامة الاسبانية بالتنسيق مع المبادرة - يؤكد ما سبق ان اعلنته المبادرة بشأن ثقتها فى رفض طعن حسين سالم امام المحكمة الدستورية فى اسبانيا.
وكانت المبادرة قد أعلنت فى بيان لها الجمعة ان منسقها فى اسبانيا ابراهيم ابو الروس ومعاونيه والمحامى الاسبانى المتطوع ماتيو فورتوناتى يواصلون جهودهم واتصالاتهم القضائية والسياسية والشعبية بعد حكم المحكمة الدستورية فى اسبانيا بتعليق تسليم الهارب حسين سالم لمصر مؤقتا والذى جاء بعد طعن سالم بعدم دستورية القانون الذى استندت اليه محكمة الاستئناف فى مدريد واصدرت حكمها النهائى بتسليم حسين سالم ونجليه الى مصر