العصر الروماني الحياة الأقتصادية الضرائب -في مصر-

قام نظام الضرائب في مصر في عصر الرومان على قواعد مُحكمة ، تستطيع الدولة بمقتضاها أن تحصل على مستحقاتها لدى الأفراد ، وكانت هذه المستحقات تشتمل على ضرائب ورسوم مختلفة ، عن الممتلكات والأفراد ، والنشاط المالي والتجاري ، وإلى جانب الضرائب الثابتة كانت هناك ضرائب أستثنائية ، ترتبط بظروف خاصة .
كانت هناك بعض الضرائب التي تجبى نقداً ، البعض الأخر يجبى عيناً ، وفيما يتعلق بألتزامات مصر العينية تجاه الإمبراطورية الرومانية ، فكانت مصر تمد روما بثلث أحتياجاتها السنوية من الغلال ، كما كان يتحتم عليها إطعام جيش الأحتلال الروماني المرابط على أراضيها ، وللوفاء بذلك كان المزارع أن يدفع أردباً عن كل أروة ، كضريبة نوعية عن الأرض التي تزرع حبوباً ، ولكن في بعض الأحيان كان المزارع يدفع أكثر من هذا القدر ، في حالة الأراضي التي تزرع حبوباً ، ولكن في بعض الأحيان كان المزارع يدفع أكثر من هذا القدر ، في حالة الأراضي العالية الخصوبة ، والتي كانت تغل مقداراً أكبر من المحصول .
كانت الأدارة تحرص على عدم بقاء أي قطعة أرض دون زراعة ، لأن بقاءها على هذا النحو يعني عدم جباية ضرائب عنها ، لذلك فإن الأراضي التي لم يكن يتقدم أحد لأستئجارها ، أو التي يهرب مزارعوها ، كانت الدولة تلزم سكان القرية بزراعتها ، على أن يسددوا الضرائب المستحقة عليها إجبارياً ، بشكل تضامني .
كان على المزارع بعد حصاد المحصول ، أن يقوم بتسليم ما عليه من مستحقات للدولة إلى أمناء مخازن الغلال ، الذين كانوا يكلفون بالقيام بهذا العمل بصورة إلزامية ، ولم يكونوا يتقاضون أجرأً مقابل قيامهم بهذا العمل ، وكان على أمناء مخازن الغلال ومساعديهم ، أن يشرفوا على تسليم الغلال إلى معسكرات الجيش ، أو إلى المخزن العام بالقرب من الأسكندرية ، وكانت هناك ضرائب مقررة على المحاصيل الأخرى مثل الكروم والفاكهة والنخيل والزيتون ، وفيما عدا الكميات التي كان يتم تسليمها إلى معسكرات الجيش ، كان يتم تحصيل مقدار هذه الضرائب نقداً .
ولم تكن الحيوانات التي يملكها المزارع تسلم من تحصيل ضرائب عنها ، لذلك كان ينبغي على المزارع أن يقدم تقريراً سنوياً عن عدد الحيوانات التي بحوزته ، حتى يتأكد جباة الضرائب من عدد الحيوانات التي تولد في كل عام ، ويتمكنوا من تحصيل الضرائب المستحقة عليها .
وإلى جانب الضرائب التي تجبى في مجال الزراعة والثروة الحيوانية ، كانت هناك ضرائب تجبى على الأفراد ، لعل أشهرها ضريبة الرأس ، وكان يجب على جميع سكان مصر من الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة عشرة والستين أن يؤدوها ، إلا أن بعض الفئات كانت تتمتع بحق الإعفاء من أداء هذه الضريبة ، مثل الذين يتمتعون بالمواطنة الرومانية ، ومواطنوا مدينة الأسكندرية ، وأعضاء المعهد العلمي بالأسكندرية ، وخريجي معاهد الجمنازيوم ، وعدد من الكهنة من ذوي المكانة الخاصة ، وبعض أصحاب المهن ، أما سكان عواصم المديريات ، فإنهم كانوا يؤدونها بقيمة مخفضة .
وقد وجدت ضريبة أخرى يدفعها الأفراد ، وهي ضريبة الجسور ، وكان مقدارها واحداً في جميع أرجاء البلاد ، وكان الهدف من جبايتها ، الأنفاق على صيانة الجسور وتنظيم عمليات الري ، وهناك ضريبة أخرى مقدارها درخمتان لكل فرد ، وهي ضريبة الخنازير ، كان الغرض من تحصيلها إمداد المعابد الأغريقية بالحيوانات اللازمة للأضاحي .
فرضت الإدارة الرومانية ضرائبعلى أصحاب الحرف ، وكان ينبغي على كل فرد أن يؤدي ضريبة الحرف ، سواء أكان رجلاً أو أمرأة ، طالما إنه يؤدي عملاً يتقاضى في مقابله أجراً ، وكان على الصبية اللذين كانوا ما يزالون في مرحلة التدريب ، أن يدفعوا هذه الضريبة ، إذا بلغ الواحد منهم الرابعة عشرة من العمر ، وكان يتم تحصيل هذه الضريبة من أصحاب كل حرفه على حدة ، وقد أختلف مقدارها من فترة لأخرى ، وتراوحت قيمتها من منطقة لأخرى ، وكان على صاحب العمل أن يقوم بإبلاغ السلطات ، عند أنتهاء أحد الصبية من مرحلة التدريب ، وتقلد هذا الصبي العمل ، حتى يتم إدراج أسمه في قوائم الضريبة التي يدفعها العاملون ، وكان على العامل أن يبلغ السلطات في حالة أنتقاله لممارسة عمل أخر ، سواء أكان هذا الأنتقال بصفة دائمة أو مؤقتة .
أما الأشخاص الذين كانت طبيعة عملهم تتطلب التنقل من مكان إلى أخر ، فكان يتحتم عليهم أن يحصلوا على تصريح من جابي الضريبة في موطنهم ، يسمح لهم بالتواجد في أماكن أخرى .
وقد فرضت الإدارة الرومانية ضريبة إضافية على الأهالي ، لتعويض النقص الناجم عن وجود بعض الأشخاص الذين يعجزون عن دفع الضريبة لكونهم معدمين ، أو بسبب هروب البعض الأخر ، دون أن يتركوا وراءهم ممتلكات يمكن للدولة مصادرتها ، حتى تتمكن من تحصيل مستحقاتها لدى الهارب وكان مقدار العجز الذي يترتب على وجود مثل هذه الحالات ، يجري توزيعه على باقي سكان القرية ، ويختلف هذا المقدار حسب أعداد الهاربين .
وقد خضعت الأنشطة المالية والتجارية للضرائب ، وكان يتم فرض رسوم عند تسجيل الوثائق في دار السجلات ، وهناك ضرائب كان يتم تحصيلها عن عمليات البيع بواقع 10% ، وعن الرهن بنسبة 2% ، وحتى الحيوانات التي كان الأهالي يقدمونها قرباناً للألهة ، لم تكن تسلم من تدخل الدولة التي كانت تحصل على نسبة منها .
وقد فرضت ضرائب كان الهدف منها إمداد جيش الأحتلال الروماني المرابط في مصر ، بحاجته من الغذاء والوقود والعلف وملابس الجنود ، ولم يكن مقدار هذه الضرائب محدداً ، بل كان الأمر يترك لرجال الجيش لتقدير مدى حاجتهم ، وغالبية الأحيان كانت المعسكرات تشتط في مطالبها .
ولم يقتصر الأمر على إمداد جيش الأحتلال الروماني في مصر بحاجته ، بل كان على دافعي الضرائب في مصر ، أن يقدموا ما يطلب منهم لمساعدة جيش الإمبراطورية في الحروب التي كان يخوضها ، وكان على الأهالي أن يقدموا بتمويل الزيارات التي كان يقوم بها كبار الزوار الرومان لمصر ، بما في ذلك زيارات الأباطرة وأفراد عائلاتهم ، كما كان عليهم أيضاً تمويل الزيارات التي كا يقوم بها الوالي وحاشيته في أرجاء البلاد .