"المصرى لحقوق الإنسان": وثيقة الأزهر جسر العبور للمستقبل

أعرب المركز المصرى لحقوق الإنسان عن ترحيبه الكبير بوثيقة الأزهر الشريف
حول مستقبل مصر، والتى تعد حلاً سحرياً للخروج من المأزق الراهن الذى دخل
فيه المجتمع، ولولا الأزهر ما خرج المجتمع من هذه المشكلة الكبيرة التى
كانت ستؤدى إلى عواقب وخيمة، إلا أن حكمة فضيلة شيخ الأزهر وحنكته فى
احتواء جميع الأطراف، بالإضافة إلى الصياغة التى أعدتها اللجنة المشكلة
لإعدادها كان لها مفعول السحر فى استقرار القوى السياسية على هذه الوثيقة
لكى تكون حاكمة لمن سيقوم بوضع الدستور الجديد فى المستقبل.

وأكد صفوت جرجس مدير المركز، أن النصوص الواردة بهذه الوثيقة تعبر بالبلاد
إلى مرحلة تاريخية مهمة وتؤسس للدولة الحديثة، وتكريس قيم المواطنة
والتعددية واحترام الآخر، وتغليب روح الإسلام السمحة على حساب التيارات
المتشددة، ليؤكد الأزهر الشريف إنه منارة الوسطية فى مصر والعالم العربى
والإسلامى، وهو ما يؤهله إلى القيام بدور مهم فى الفترة المقبلة، وبالرغم
من حرص معدى الوثيقة على عدم وجود نص صريح يؤكد مدنية الدولة، إلا أن
المركز يأمل فى الالتزام بالدولة الدستورية الحديثة التى تضمن احترام جميع
المواطنين بغض النظر عن النوع أو الدين أو العقيدة، وأن لا يكون هذا النص
بداية لتطبيق الشريعة الإسلامية باعتبار أن النص فى الدستور الجديد على أن
الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، ورغبة بعض القوى فى إقصاء أى
مصادر أخرى للتشريع وهى خطوة ستعود بالبلاد للخلف وتعزل مصر عن أسس
الحداثة والتقدم.

وأشار إلى أن النصوص الواردة بهذه الوثيقة تؤكد على حرية الرأى والتعبير
واحترام العلاقات الإسلامية المسيحية واحترام المواثيق والاتفاقيات
الدولية، والالتزام الكامل بترسيخ دعائم الدولة الدستورية الديمقراطية
الحديثة التى تعمل على سيادة القانون واحترام هيبة الدولة وسلطاتها،
والتداول السلمى للسلطة، وصيانة حقوق المرأة والطفل، وكلها أمور مهمة تتفق
مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد المدنى للحقوق المدنية والسياسية،
والعهد المدنى للحقوق الاقتصادية والثقافية، ومن ثم تعد هذه الوثيقة خطوة
مفصلية مهمة نحو إعلان الدولة الحديثة.

وأضاف أن هذه الوثيقة أنقذت مصر من حرب أهلية طاحنة كانت ستعيد للأذهان ما
شهدته بعض البلدان العربية من فوضى عقب سقوط النظام الحاكم، ولكن فى مصر
الوضع مختلف، فنظراً لإحساس الأغلبية بأن الفترة الحالية تتطلب تغليب
المصلحة العليا للوطن على المصالح الضيقة لبعض القوى السياسية، وأن رفض بعض
القوى السياسية لهذه الوثيقة دون حوار مفتوح هو أمر خاسر لا يتناسب مع روح
الثورة وأهدافها.

ويدعو المركز المصرى جميع القوى السياسية إلى تبنى هذه الوثيقة فى برامجها
والتعهد كتابة بصون واحترام هذه الوثيقة، خاصة وأن بعض القوى السياسية
وخاصة المرتبطة بأيديولوجية دينية انسحبت من الاجتماع الذى ضم شيخ الأزهر
بالقوى السياسية، لرغبتها فى تعديل بعض البنود، وكذلك هناك من يرفض لمنع
بعض الأعضاء من التأثير على بقية أعضاء المنظمات والقوى السياسية بدعوى أن
هذه الوثيقة غير مدعومة شعبيا، ومن ثم لابد من التشديد على هذا الاجتماع
الذى يعد الثالث من نوعه مؤخراً، وحازت على إعجاب القوى السياسية والأحزاب
ومن ثم لابد من استكمال هذه الفترة التاريخية وبدء عقد اجتماعى جديد يقوم
على توافق كل القوى السياسية دون استبعاد أو تهميش أحد على حساب آخر،
فالمرحلة الراهنة تتطلب احتواء الجميع دون تحيز لصالح قوى أو فئة.

ويشيد المركز المصرى بنص المادة الرابعة من الوثيقة والتى تؤكد على
الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير
والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين
المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة فى
حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل
عليهما فى التعامل بين فئات الشعب المختلفة، دون أية تفرقة فى الحقوق
والواجبات بين جميع المواطنين، خاصة أن المرحلة الحالية يحتاج فيها المجتمع
لهذه القيم للخروج بسلام من المأزق الراهن.