قرار رسمي الغاء تصدير الغاز الي اسرائيل من مصر مخاوف علي تدهور العلاقة

نقلت وكالة رويترز عن شريك فى اتفاق الغاز المصرى الإسرائيلى اليوم الأحد، أن مصر ألغت الاتفاق طويل الأجل الذى كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز، بعد أن تعرض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب على مدى شهور منذ الانتفاضة التى أطاحت بحكم الرئيس السابق حسنى مبارك فى العام الماضى.
وقالت "أمبال أمريكان إسرائيل"، وهى شريك فى شركة غاز شرق المتوسط التى تدير خط الأنابيب، إن مصر أخطرتها بإلغاء اتفاق الغاز.
وقالت الشركة فى بيان إن غاز شرق المتوسط تعتبر الإلغاء غير قانونى، وطالبت بالتراجع عن القرار، مضيفة أنها وأمبال ومساهمين أجانب آخرين "يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية، ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة".
كذلك ذكرت قناة العربية على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" خبراً على لسان مراسلها قائلاً: "إسرائيل تبلغت من مصر قراراً يلغى صفقة تزويد إسرائيل بالغاز من جانب واحد"‎‪
قال رئيس الشركة القابضة للغاز (إيجاس) محمد شعيب لوكالة فرانس برس الأحد، إن شركته والهيئة المصرية العامة للبترول ألغتا تعاقدهما مع شركة شرق المتوسط التى تقوم بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل.
وأكد شعيب أن "الشركة القابضة المصرية للغاز والهيئة المصرية العامة للبترول كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجارى وتم إلغاؤه الخميس لعدم التزام شركة شرق المتوسط بالشروط التعاقدية".
قال رئيس الشركة القابضة للغاز (إيجاس) محمد شعيب، إن قرار فسخ العقد الذى قامت به شركته والهيئة المصرية العامة للبترول مع شركة شرق المتوسط التى تقوم بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل هو قرار نهائى ولا رجعة فيه مطلقا.
وأشار شعيب، فى تصريحاته للإعلامية دينا رامز فى برنامج استديو البلد بقناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، إن السبب الرئيسى فى قرار فسخ التعاقد هو عدم التزام شركة شرق المتوسط فى سداد الأقساط الشهرية لعدة شهور، وهو ما أعطى الحق لشركته والهيئة المصرية العامة للبترول لفسخ التعاقد.
وأوضح شعيب أن إلغاء تصدير الغاز هو أمر تجارى وليس سياسيا، حيث هناك عقد تجارى مبرم بين طرفين، الأول وهو البائع ممثلا فى الهيئة المصرية للبترول والشركة القابضة للغاز "إيجاس" والطرف الثانى المشترى وهو شركة شرق المتوسط المعروفة إعلاميا بشركة حسين سالم المصدرة للغاز لإسرائيل، يلزم الجميع بنودا نص عليها العقد التجارى، ومع إخلال الطرف الثانى بعدم سداد الأقساط لعدة شهور لجأ الطرف الأول لتطبيق العقد وفسخه.
وأضاف شعيب، أنه من حق الشركة الأخرى اتخاذ أى إجراء تراه يرد لها حقها ومنها التحكيم الدولى، وفى نفس الوقت يحق للطرف الذى فسخ الحق الرد طالما نص العقد على حقه الذى طبقه.
وأكد شعيب أن العقد شريعة المتعاقدين وينص بوضوح على أن أى إخفاق من جانب طرف يجعل للطرف الثانى الحق فى فسخ التعاقد، قائلا: "العقد قد أنهيناه بشكل نهائى لا عودة فيه".
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن شريك فى اتفاق الغاز المصرى الإسرائيلى اليوم الأحد، أن مصر ألغت الاتفاق طويل الأجل الذى كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز، بعد أن تعرض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب على مدى شهور منذ الانتفاضة التى أطاحت بحكم الرئيس السابق حسنى مبارك فى العام الماضى، وقالت أمبال أمريكان إسرائيل، وهى شريك فى شركة غاز شرق المتوسط التى تدير خط الأنابيب، إن مصر أخطرتها بإلغاء اتفاق الغاز، لافتة فى بيان لها إلى أن غاز شرق المتوسط يعتبر إلغاء غير قانونى، وطالبت بالتراجع عن القرار، مضيفة أنها وأمبال ومساهمين أجانب آخرين "يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية، ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة، وفى السياق نفسه، ذكرت قناة العربية على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" خبراً على لسان مراسلها قائلاً: "إسرائيل تبلغت من مصر قراراً يلغى صفقة تزويد إسرائيل بالغاز من جانب واحد.
يذكر أن السفير إبراهيم يسرى، مدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية بوزارة الخارجية سابقاً، وصاحب دعوى بطلان تصدير الغاز إلى إسرائيل، قد أكد أن إسرائيل لا تستطيع إقامة دعوى على مصر أمام التحكيم الدولى، لعدم وجود أساس قانونى لإقامة الدعوى، فالشركة الإسرائيلية التى تستورد الغاز من مصر، هى فى الأصل شركة تابعة للقطاع الخاص، ولا تتبع الحكومة الإسرائيلية، كما أنها متعاقدة مع شركة مصرية خاصة يمتلكها حسين سالم، وتساهم فيها الحكومة المصرية بنسبة معينة، ولذلك لا يوجد سند قانونى يتيح لجوء الحكومة الإسرائيلية لإقامة دعوى ضد الحكومة المصرية.
وأشار يسرى إلى أن عملية تصدير الغاز من الأساس غير قانونية، مضيفاً أن التلويح الذى نشرته بعض الصحف الإسرائيلية بلجوء إسرائيل للتحكيم الدولى، يقصد به فقط جس النبض وتخويف النظام المصرى، لافتاً إلى أنه حتى فى حالة ما إذا قامت الشركة الإسرائيلية الخاصة باستيراد الغاز المصرى، باللجوء إلى القضاء لفض المنازعات والتعويض، فإن ذلك سيكون أمام المحاكم المصرية وليست الدولية.