كان هناك إحصاء يجري لحصر عدد السكان في مصر في العصر الروماني مرة كل أربعة عشر عاماً (14 عاماً) ، وكانت أولى خطوات هذا الإحصاء هي تقديم الأفراد لإقرارات يقدمها مالك أو مستأجر كل منزل ، ويرد في هذا الإقرار أسماء وأعمار من يقيمون معه بالمنزل ودرجة قرابتهم أو صفة قرابتهم له .
وكانت عقوبة تقديم إقرار به بيانات غير صحيحة أو كاذبة هي مصادرة ربع ملكية مقدم الإقرار وإذا ما أتضح أنهم لم يسجلوا أنفسهم أو ذويهم في إحصائين تفرض عليهم هذه الغرامة مضاعفة .
ولابد أنه كان هناك موظفون للإحصاء يتابعون مدى دقة هذه الإقرارات وكانوا يقومون بجولاتهم التفتيشية على مستوى كل نوموس (إقليم) وعلى ضوء هذه الإقرارات المسجلة كانت تعد قوائم دافعي الضرائب على مستوى القرية والمركز والإقليم ، وكانت هذه الإقرارات تراجع سنوياً على سجل قيد المواليد والوفيات .