أما البقية الباقية من سكان مصر ، من غير المواطنين الرومان ، ومواطني المدن الإغريقية واليهود ، فهم الذين يطلق عليهم إجمالاً "المصريون" ، وتطلق هذه الصفة على سكان الريف ، سواء أكانوا ينحدرون من أصول مصرية أو إغريقية ، وهي فئة لم تشهد حياتها تغيرات تُذكر ، ومما هو جدير بالذكر أن الوضع المتميز الذي كان يتمتع به الإغريق والمقدونيون في عصر البطالمة لم يعد له وجود ، ونزلوا إلى مرتبة المصريين ، وأدى زوال التفرقة بين المصريين والإغريق إلى إنعدام الفجوة بينهم ، فشاع الزواج بين الطرفين ، وبشكل خاص في الريف ، وكان الأطفال الذين يولدون نتيجة لهذه الزيجات يحملون أسماء إغريقية أو مصرية ، ولكن الإدارة الرومانية كانت حريصة على بقاء الفوارق بين الفئات ، فوضعت قوانين لتنظيم العلاقة بين الطبقات ، وفرضت عقوبات صارمة على من يخالف تلك القوانين ، وهذه القوانين كانت جائرة جداً بالنسبة للمصريين .
عندما أصدر الإمبراطور كراكالا قراره عام 212 م ، والذي قضى بمنح حقوق المواطنه الرومانية لكافة رعايا الإمبراطورية ، فيما عدا فئة واحدة أطلق عليها القرار فئة المستسلمين ، وهي فئة غير معروف من هم الذين عناهم القرار ، فعلى الرغم مما قد يبدو للعيان من أن هذا القرار قد ألغي الفوارق الأجتماعية ، فإنه بالنسبة للمصريين في المدن والقرى ، لم يكن يعني شيئاً جديداً ، فحصول المصريين على المواطنة الرومانية لم يؤد إلى إعفائهم من دفع ضريبة الرأس ، بل زادت عليهم الأعباء ، فقد تقرر أن يدفعوا ضريبة جديدة ، هي ضريبة الميراث التي كانت مقررة على المواطنين الرومان .