العصر البطلمي الحياة السياسية القانون القانون المدني الأحوال الشخصية سلطة الأب وحقوق الأبناء

كانت كل من الأسرة المصرية والأسرة الإغريقية تقوم على مبدأ سلطة الأب على أفراد أسرته ، ولم تكن هذه السلطة في الواقع ألا نوعا من الوصاية ، وكانت سلطة الأب على أبنائه تنتهي في حالة البنات عند زواجهن ، وفي حالة الأولاد عند بلوغهم الرابعة عشرة من عمرهم ، ففي هذه السن كانت تتاح للإغريق فرصة المساهمة في الحياة العامة بأن يصبحوا أعضاء في أحد الأحياء التي كانت القبائل تنتمي إليها ، وابتداء من هذه السن كانت تفرض على المصريين الضرائب ومن المحتمل أيضاً أعمال السخرة ، وفي بعض الحالات كان المصريون والإغريق يعتبرون أهلاً لأداء خدمات عامة إجبارية حتى وهم قاصرون ، وقد كانت سلطة الأب على أبنائه سلطة شاملة غير محدودة تشمل وأد الأطفال وبيع الأولاد ورهنهم .
وفي القانون البطلمي ، مثل القانون الأتيكي ، كان الابن لا يستطيع أن يقاضي أو يتقاضي مادام قاصرًا ولذلك كان يجب أن يمثله أبوه ، أما الابن البالغ فكان يستطيع ذلك ، أيضًا يستطيع التصرف في أملاكه دون موافقة أبيه ، ويبدو أنه في حالة وفاة الأب أو عدم وجوده كانت الأم تتمتع على أبنائها القاصرين بكل سلطات الأب وحقوقه .
وكان أبناء المصريين الراشدون يستطيعون في حياة آبائهم التمتع بحق الامتلاك تحت مسئوليتهم الشخصية ، وكذلك حق التصرف في ممتلكاتهم ، بل أن الآباء كانوا يحتاجون إلى موافقة أبنائهم من أجل التصرف في ممتلكاتهم و في أي شيء من ممتلكات الأسرة ، حتى أنه كان ينص على هذه الموافقة في العقود ، ولعل منشأ هذا هو ما اعتاد المصريون عليه من منح أملاكهم في أثناء حياتهم لأولادهم ، وتوزيع هذه الأملاك بمقتضى عقد خاص لكل واحد منهم ، ويبدو أن الابن الأكبر كان يتمتع في حياة أبيه بشئ من الوصاية على أخواته الأصغر ، ويبدو أن البنت الكبرى كانت تتمتع أيضًا بهذا الحق على أخواتها الذكور والإناث الأصغر منها ، إلى حرمها البطالمة هذا الحق عندما وضعوا المرأة المصرية تحت الوصاية ، وكان يتعين على الابن الأكبر حماية أخواته الأصغر وتمثيل الأسرة أمام المحاكم ، ولما كان غير مستبعد أن يسئ الابن الأكبر استخدام حقه في تقسيم التركة بين أخواته إذا لم يكن الأب قد فعل ذلك ، فقد جرت العادة بأن يقسم الأب أملاكه بالتساوي بين أبنائه الذكور والإناث .