العصر البطلمي الحياة السياسية القانون القانون المدني الأحوال العينية الشركات

كان القانونان المصري والإغريقي يسمحان بتأليف شركات تجارية أو صناعية لمباشرة أعمال عامة أو خاصة .
وكانت الأعمال العامة التي تتألف الشركات من أجل مباشرتها تشمل التزام الضرائب واحتكارات الحكومة .
وعلى الدوام ، كانت علاقة الشركاء بعضهم ببعض يحددها اتفاق كتابي يثبت فيه حقوق كل شريك وواجباته ومدة قيام الشركة و في حالة تكوين شركة لالتزام ضريبة ما ، كانت الحكومة لا تتعاقد إلا مع رئيس الشركة لكنه كان يتعين إخطار الحكومة كتابة بكل أسماء الشركاء بوصفهم ضامني الملتزم المتضامنين معه في المسئولية عن التزامه .
ويتبين من "وثيقة للدخل" أنه كان على ملتزم الضريبة الذي يتعاقد مع غيره ليتخذ منه شريكًا له إبلاغ الحكومة فورًا بذلك ليتسنى لها الاتصال مباشرة بالشريك ، وأن الشركاء جميعًا كانوا مسئولين أمام الحكومة عن العجز الناجم عن عدم الوفاء بالالتزام .
وفي حالة التعاقد من أجل مباشرة أعمال خاصة ، كانت الشركة تتألف عادة بعد التعاقد على العمل ، بمعنى أنه كان يتخذ إجراءان أولهما عقد العمل والثاني تكوين الشركة ، ومثل ذلك أن رجلاً استجأر أرضًا ثم ضم إليه شركاء ، وفي عقود إنشاء هذه الشركات أيضًا كان ينص على حقوق وواجبات كل شريك .
ويجب أن يلاحظ أنه كان لا يترتب على تكوين شركة قيام هيئة ذات شخصية معنوية تستطيع التعامل كوحدة واحدة في المسائل القانونية .