كانت لمصر عاداتها وقوانينها منذ عهود بعيدة تسبق بقرون عديدة الفتح المقدوني الذي حمل في ركابه الإغريق بعاداتهم وقوانينهم وقد رأى البطالمة في حكمتهم أن يتجنبوا بقدر ما تسمح أحوال الحكومة الجديدة المساس بما ألفه المصريون من العادات والقوانين .
فكانت تطبق على المصريين قوانينهم التقليدية ، التي أطلق الإغريق عليها اسم "قوانين أهل البلاد" (choras nomoi أو enchorios nomos) وقام البطالمة فيما يبدو بتدوينها ونشرها ، أو لم يدخلوا عليها إلا تعديلات طفيفة اقتضتها إعادة تنظيم الدولة .
أما الإغريق فيبدو أنهم كانوا ثلاث فئات وهم : فئة مواطني المدن الإغريقية ، وفئة أعضاء الجمعيات القومية ، وفئة الإغريق المنتشرين في مختلف أنحاء البلاد ولم يكونوا مواطنين في المدن الإغريقية ولا أعضاء في جمعيات قومية .
يتضح من بردية مشهورة (F. Halensis) أن قوانين الإسكندرية اتخذت من قوانين أثينا نموذجًا لها .
ولما كان لكل مدينة وجمعية مجموعة قوانينها الخاصة فقد كان طبيعيًا أن تختلف هذه القوانين عن بعضها بعضًا ، ومع ذلك فإن قوانين المدن والجمعيات الإغريقية كانت جميعًا إغريقية ويظهر فيها بوضوح أثر المدن الأيونية والدورية والأيولية التي وفد منها المهاجرون الإغريق على مصر ، من أجل التنسيق بين هذه القوانين ، وكذلك من أجل تنظيم معاملات الإغريق الذين لم ينتموا إلى تلك المدن والجمعيات .
كان البطالمة يصدرون قرارات وأوامر ومنشورات مختلفة الأنواع ، ولا جدال في أنه حيث كانت هذه القرارات والأوامر تختلف مع أي قوانين قائمة كانت الغلبة للإرادة الملكية .
و كان يتعين محاكمة المتخاصمين الإغريق وفقًا لتعليمات الملك ، أما في الحالات التي لا تشملها هذه التعليمات فتكون المحاكمة وفقًا "لقوانين المواطنين" .
ولا جدال في أن قوانين المصريين كانت مصرية في جوهرها وقوانين الإغريق إغريقية في جوهرها ، ومع ذلك فإنه إزاء تشابك مصالح الفريقين ومعيشتهما جنبًا إلى جنب في بلد واحد يهيمن عليه ملك واحد يقبض على كل مصادر السلطة فيه ، لم يكن هناك مفر من أن تتشرب إلى قوانين كل من الفريقين بعض مظاهر قوانين الفريق الآخر .
وتظهر الفوارق بين القانون المصري والقانون الإغريقي وكذلك بعض ظواهر التفاعل بينهما في النواحي الرئيسية في كليهما :
• الزواج والطلاق
• سلطة الأب وحقوق الأبناء
• التبني
• الوصاية والهبات
• العبيد