العصر البطلمي الحياة السياسية القانون القانون المدني الأحوال الشخصية العبيد

كان القانون في عهد البطالمة يفرق تفرقة واضحة بين الأحرار والعبيد ، وكان العبيد في ذلك العهد ثلاث فئات وهي : عبيد الملك وعبيد الأفراد وعبيد المعابد .
ويرد القانون الإغريقي العبودية إلى أربعة أسباب. كان أقدمها وأكثرها شيوعًا الأسر في الحرب ؛ وكان ثانيها أمرًا غير مشروع وهو خطف الأحرار واستبعادهم عنوة ، وكان ثالثها اعتبار أبناء الإماء عبيدًا سواء أكان آباؤهم أحرارًا أم عبيدًا ، وكان رابعها التقاط الأولاد الذين وأدهم ذووهم وتربيتهم عبيدًا ، وفضلاً عن ذلك فإنه في عصر البطالمة كان العجز عن الوفاء بالدين يمكن أن يؤدي إلى الاستبعاد .
وكان القانون المصري يعتبر أبناء العبيد عبيدًا ويعترف بحق الشخصي في بيع نفسه أو أبنائه في سوق النخاسة ، وكان أكبر أثر للتشريع الإغريقي على التشريع المصري في مسألة العبيد ، وبيان ذلك أن ما جرى الإغريق عليه من التقاط الأولاد الذين وأدهم ذووهم لتربيتهم عبيدًا واعتبار أبناء الإماء عبيدًا أصبحا شائعين بين المصريين في عصر البطالمة ، وكذلك الوسائل الإغريقية المختلفة لتحرير العبيد ، أما بالوصايا أو بالهبة أو بالبيع لأحد الآلهة أو بإعلان تحريرهم رسميًا.
ويجب النظر إلى علاقة العبد بسيده من ناحيتين: وأحدهما الناحية الشخصية ، والأخرى الناحية العينية ، وكان العبد يعتبر ملكًا شخصيًا لسيده وجزءًا من ممتلكاته ، وكان من حق السيد تسمية عبده وتأديبه واستغلال كفايته حسبما يتراءى له ، والتصرف فيه وفقًا لأحكام القانون أما بالبيع أو الرهن أو التوريث ، ومن ناحية أخرى كان العبد يستطيع مباشرة تصرفات صحيحة قانونًا بالنيابة عن سيده مثل البيع وقبول الأموال واستلامها .
فالعبد كان من الناحية الشخصية يعتبر نوعًا من أنواع المتاع ، أما في المعاملات المالية فإنه كان يعامل معاملة الأشخاص العاديين .
ومن ناحية القانون الإداري كان العبد يسجل باعتباره ملكًا لسيده كان نوع آخر من أنواع المتاع ، و كان تفرض عليه ضريبة الامتلاك ، وعند بيعه ضريبة البيع ، لكنه من ناحية أخرى كان كأي رجل حر يستطيع أن يصبح عضوًا في إحدى الجمعيات .
و كان السيد يعتبر مسئولاً عن جرائم عبده ، لكنه كان يستطيع التخلص من مسئولية دفع الغرامة بتسليم عبده ليعاقب ، و كان يمكن توقيع العقوبة على شخص العبد ، لكنه كان في وسع سيده افتداؤه من العقوبة بدفع الغرامة .