العصر البطلمي الحياة السياسية الهيئات القضائية القضاء الأغريقي

أن مهمة القضاة الإغريق لم تكن مستديمة ، ولذلك فإنهم لم يكونوا موظفين يقضون حياتهم العملية في مناصبهم القضائية ، بل يرجح أنهم كانوا أفرادًا من نزلاء البلاد يعهد الملك إليهم بمهمة الفصل في القضايا لمدة معينة .
أن كل هيئة من الهيئات القضائية الإغريقية كانت تتألف من ثلاثة قضاة ، و كان يتم تكوين كل هيئة وجود مدع عام وكاتب ومحضر .
وقد كانت للمدعي العام أهمية كبيرة فقد كانت تمر بين يديه كافة الالتماسات والوثائق المقدمة إلى المحكمة ، ويدعو المحكمة للانعقاد ، بل يبدو أنه كان أيضًا يوقع الأحكام التي تصدرها ، وكان كذلك يمثل المحكمة في فترات انعقادها وتعرف هيئة المحكمة باسمه ، ويبدو أن هذا الموظف كان يشرح أركان الدعوة ، ولا يترك للقضاة إلا مهمة إصدار الحكم الذي يتفق مع ذلك .
وكانت "محكمة القضاة الإغريق" لا تنعقد في عواصم المديريات فقط بل كذلك في مدن إغريقية مستقلة مثل الإسكندرية وبطوليميس ، و الغرض من انعقادها هناك كان الفصل في قضايا إغريق المديريات القريبة من تلك المدن وكذلك إغريق تلك المدن .
أن هذه المحاكم كانت تفصل في القضايا المدنية ، وربما ذلك يرجع إلى أنه كان يوجد في عصر البطالمة محاكم مدنية بحتة وأخرى جنائية بحتة.
لقد كان الحكم الصادر من محاكم القضاة المصريين في قضية مدنية لا يعتبر فاصلاً في الدعوى ، إلا إذا صحبه عقد تنازل عن الدعوى ، ويبدو أن القانون الإغريقي قد تأثر بهذا المبدأ ، وأن الإغريق استغلوا هذا المبدأ أسوأ استغلال ، مما حدا بأحد البطالمة في أواخر القرن الثاني إلى إصدار أمر يقضي بفرض غرامة كبيرة على من تفصل في أمره محكمة ملكية ويعرض الموضوع نفسه أمام محكمة أخرى ، ويتبين من نص الأمر أن المقصود بالمحكمة الملكية المحكمة التي كان الملك يرأسها .